عربية النواب: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية كخارطة طريق شاملة لمستقبل مصر المشرق

تعتبر السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في مصر واحدة من أبرز المبادرات التي تسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار في مختلف المجالات حيث تهدف عربية النواب إلى رسم خريطة طريق شاملة تستند إلى رؤية استراتيجية واضحة تعزز من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة عالمياً وتساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال مشاريع تنموية مبتكرة وتوفير فرص عمل جديدة مما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الهوية الوطنية في سياق التطورات العالمية المتسارعة.

إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في مصر

أعرب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، عن تقديره لإطلاق الحكومة “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، حيث أكد أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول حاسمة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمصر، كما أنها توفر إطارًا متكاملًا يربط بين مستهدفات رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، في ظل التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية الحالية

تحديات الاقتصاد العالمي وتأثيرها على مصر

أوضح محسب أن السردية الوطنية تأتي في وقت حرج، خاصة مع الضغوط الجيوسياسية والاضطرابات في سلاسل الإمداد والتغير المناخي، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت رغم هذه التحديات الحفاظ على استقرار اقتصادي نسبي، وهو ما تعكسه هذه الوثيقة كإطار إصلاحي شامل يهدف إلى تعزيز النمو والتوظيف.

محاور السردية الوطنية وأهدافها

أضاف محسب أن السردية ترتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل استقرار الاقتصاد الكلي، جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، كفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لتوطين التنمية، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لتعزيز النمو وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية متوازنة بين الأقاليم.

التعاون المجتمعي وأهمية الشفافية

أكد وكيل اللجنة أن السردية الوطنية تمثل برنامج إصلاح اقتصادي متكامل يعيد تعريف دور الدولة في الاقتصاد، ويعزز من تنافسيته، مع فتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية، كما أشار إلى أهمية الطابع التشاركي والشفاف لهذه السردية، حيث ستُطرح للنقاش المجتمعي على مدار الشهرين المقبلين من خلال جلسات حوارية مع الخبراء والجهات المعنية، مما يُثري الوثيقة ويجعلها إطارًا توافقيًا يجمع مختلف القوى الوطنية حولها.

مستقبل الاقتصاد المصري ورؤية 2030

نوّه محسب إلى أن ما يميز هذه السردية هو ترجمتها لأولويات الإصلاح الهيكلي إلى مستهدفات كمية واضحة بحلول عام 2030، مما يوفر للمستثمرين المحليين والأجانب رؤية دقيقة حول توجهات الدولة الاقتصادية، ويعزز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، واختتم بتأكيد أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تحمل رسالة واضحة بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج والتصدير، قادر على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة، مع تأثيرات إيجابية مباشرة على تحسين معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل جديدة.