دعوة برلمانية لتجريم تشغيل الأطفال قبل بلوغ 15 عامًا

تعتبر قضية تشغيل الأطفال قبل سن 15 عامًا من الموضوعات الحساسة التي تستدعي اهتمام المجتمع بأسره حيث يسعى العديد من النواب إلى تقديم سؤال برلماني يهدف إلى تجريم هذه الممارسات غير الإنسانية التي تؤثر سلبًا على مستقبل الأطفال وصحتهم النفسية والجسدية فالتعليم هو حق أساسي لكل طفل ويجب أن تتاح لهم الفرصة للنمو والتعلم بعيدًا عن ضغوط العمل القاسية لذا فإن التشريعات الجديدة قد تساعد في حماية حقوق الأطفال وضمان بيئة آمنة لهم بعيدًا عن استغلالهم في سوق العمل مما يعكس التزام المجتمع بتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الضعيفة.

النائب خالد طنطاوي يسأل عن تجريم تشغيل الأطفال قبل سن 15 عامًا

في خطوة مهمة لحماية حقوق الأطفال، قدّم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، سؤالًا رسميًا إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد جبران، وزير القوى العاملة، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حيث تناول السؤال أهمية تجريم تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن 15 عامًا وضمان تطبيق قانون العمل الجديد بصرامة، ذلك القانون الذي يحمل في طياته فلسفة متكاملة لحماية حقوق الأطفال بما يتماشى مع المعايير الدولية.

قانون العمل الجديد وحماية حقوق الأطفال

يؤكد النائب طنطاوي أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي ودخل حيز التنفيذ في بداية سبتمبر الجاري، يعكس التزام الحكومة بحماية حقوق الأطفال، حيث نصّت المادة (62) من القانون على حظر تشغيل الأطفال قبل سن الخامسة عشرة، مع السماح لهم بالتدريب بدءًا من سن الرابعة عشرة وفق ضوابط تضمن عدم الإضرار بحقهم في التعليم، أو تعرضهم لأعمال خطرة، كما ألزمت أصحاب الأعمال بإصدار بطاقات تدريب رسمية لضمان الرقابة الحكومية ومنع استغلال القُصّر، مما يسهم في إغلاق الباب أمام أشكال التشغيل غير القانوني، خاصة في مجالات الزراعة والورش الصناعية.

الإجراءات الرقابية والتوعية المجتمعية

تساءل النائب عن الإجراءات الرقابية التي وضعتها وزارة القوى العاملة لضمان التزام أصحاب الأعمال بتطبيق هذا القانون، وكيف ستضمن الحكومة إصدار ومتابعة بطاقات التدريب للأطفال المتدربين، بالإضافة إلى آليات التعاون بين وزارتي القوى العاملة والتربية والتعليم لرصد حالات التسرب من التعليم بسبب العمل المبكر، كما دعا إلى تنظيم حملات توعية للأسر وأصحاب الأعمال حول مخاطر تشغيل الأطفال المبكر والعقوبات القانونية المقررة، مطالبًا رئيس الوزراء بتكليف المحافظين بتنفيذ حملات تفتيش مفاجئة على أماكن العمل، للحد من عمالة الأطفال وتطبيق القانون بحزم ضد المخالفين، مما يعكس التزام الحكومة بحماية الطفولة وتوفير بيئة تعليمية آمنة.