نائب يطرح تساؤلات مهمة حول جدوى المفاوضات الجماعية في تسوية المنازعات العمالية

في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المجتمع يسعى نائب في البرلمان إلى طرح سؤال مهم على الحكومة يتعلق بجدوى المفاوضات الجماعية في تسوية المنازعات العمالية حيث يرى أن هذه المفاوضات قد تكون وسيلة فعالة لتحقيق التوازن بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب العمل ويأمل النائب أن تساهم الحكومة في توضيح كيفية تعزيز هذه المفاوضات لتجنب النزاعات وتحقيق بيئة عمل أكثر استقراراً وفاعلية مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل.

تساؤلات برلمانية حول تطبيق قانون العمل الجديد

تقدم المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، حيث يوجهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد جبران، وزير القوى العاملة، بشأن تطبيق الآليات الجديدة لتسوية المنازعات العمالية عبر المفاوضات الجماعية، وفقًا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال وتعزيز الاستقرار في بيئة العمل.

مضمون القانون وآلياته

أوضح النائب أن القانون حدد ضوابط واضحة لتسوية النزاعات التي قد تنشأ بين الطرفين، حيث ألزمت المادة (196) الطرفين بالدخول في مفاوضات جماعية ودية لتسوية النزاع، مع ضرورة تقديم المستندات والبيانات المطلوبة، كما تتيح تدخل الجهة الإدارية المختصة أو المنظمات النقابية في حال رفض أحد الأطراف بدء المفاوضات، مما يضمن عدم تفاقم النزاعات ويعزز من فرص الوصول إلى حلول مرضية.

استفسارات حول تنفيذ القانون

تساءل المير عن الآليات التنفيذية التي وضعتها وزارة القوى العاملة لضمان تفعيل المفاوضات الجماعية كوسيلة أساسية لتسوية المنازعات العمالية، وكيف ستضمن الوزارة التزام أصحاب الأعمال بتقديم البيانات اللازمة، ومنع أي تعنت قد يُعطل الوصول إلى تسوية ودية، كما تساءل عن خطة الوزارة لدعم قدرات النقابات العمالية وتمكينها من أداء دورها الفعّال، بالإضافة إلى وجود آليات رقابية أو تقارير دورية لقياس مدى نجاح المفاوضات الجماعية في تقليل النزاعات وحماية حقوق العمال دون الإضرار باستقرار المنشآت، مما يعكس أهمية تفعيل هذه الآليات كوسيلة رئيسية للحد من النزاعات العمالية.

دعوة الحكومة لتفعيل الآليات

طالب النائب الحكومة بإعطاء أولوية قصوى لتفعيل هذه الآليات في ظل قانون العمل الجديد، باعتبارها أداة رئيسية للحد من النزاعات العمالية وتسويتها بالطرق الودية التي تحقق مصلحة جميع الأطراف، مما يسهم في خلق بيئة عمل مستقرة ومزدهرة.

مواضيع ذات صلة

اقرأ أيضًا: افتتاح المتحف المصري الكبير في 1 نوفمبر، الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة وحالة الطقس خلال الأيام المقبلة، موعد الإجازة المتبقية في 2025 بعد انتهاء عطلة المولد النبوي.