تطبيق الحد الأدنى للأجور على معلمي الحصة: تفاصيل مثيرة حول سؤال برلماني
تطبيق الحد الأدنى للأجور على معلمي الحصة يعد موضوعًا حيويًا يثير اهتمام الكثيرين في المجتمع حيث يهدف هذا القرار إلى تحسين ظروف العمل للمعلمين وتعزيز حقوقهم المالية وفقًا لمطالبات عديدة من قبل النقابات التعليمية وقد قدم أحد النواب سؤالًا برلمانيًا يستفسر عن تفاصيل هذا التطبيق وتأثيره على النظام التعليمي بشكل عام مما يفتح المجال لنقاشات أوسع حول أهمية الاستثمار في التعليم ورفع مستوى المعيشة للمعلمين الذين يلعبون دورًا أساسيًا في بناء الأجيال المقبلة مما يستدعي التفكير في كيفية تحقيق العدالة الاجتماعية في هذا القطاع الحيوي.
نائب يطرح تساؤلات هامة حول معلمي الحصة في المدارس
في خطوة تعكس اهتمامه بقضايا التعليم، قدَّم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، سؤالًا إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول الضوابط المتعلقة بالاستعانة بمعلمي الحصة، وذلك بهدف سد العجز في المواد الأساسية بالمدارس، حيث يعاني النظام التعليمي من نقص حاد في المعلمين المؤهلين، مما يستدعي اتخاذ إجراءات فعالة وسريعة لتلبية احتياجات الطلاب.
أزمة العجز في معلمي المواد الأساسية
أشار أمين إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تفاقم أزمة العجز في معلمي المواد الأساسية، مما دفع الوزارة إلى الاعتماد على ما يُعرف بـ “معلمي الحصة” الذين يتقاضون أجورًا زهيدة لا تعكس مكانة المعلم ولا تتناسب مع تكاليف الحياة اليومية، حيث أثار هذا الوضع تساؤلات عديدة حول المعايير والضوابط التي وضعتها الوزارة لاختيار هؤلاء المعلمين، وهل هناك آلية شفافة تكفل اختيار الأكفأ بعيدًا عن الوساطة والمحسوبية.
تحديات ومعوقات في نظام التوظيف
طرح النائب العديد من الأسئلة المهمة، مثل: ما الأساس الذي استندت إليه الوزارة في تحديد الأجر لمعلم الحصة، وهل يعكس ذلك الجهود المبذولة لتحسين أوضاع المعلمين، أم أنه يعتبر التفافًا على حقوقهم؟ كما تساءل عن جدية الوزارة في منح هؤلاء المعلمين أولوية التعيين في مسابقات التعليم القادمة، خصوصًا بعد أن أثبتوا التزامهم وخبرتهم داخل الفصول الدراسية، مؤكدًا على ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور لضمان حقوقهم.
ضرورة وجود رؤية واضحة للتوظيف
كما طالب أمين بمزيد من الشفافية في عملية التوظيف، مشيرًا إلى ضرورة وجود نظام اختبار لمدة عامين لمعلمي الحصة لتقييم كفاءتهم وانضباطهم، مما قد يسهم في تثبيتهم بشكل رسمي بدلاً من تركهم تحت وطأة عقود هشة، حيث اعتبر أن غياب رؤية واضحة تجاه معلمي الحصة يمثل استمرارًا لسياسة “المسكنات المؤقتة” التي تعقد الأزمة بدلاً من حلها من الجذور، وطالب الوزير بالرد كتابةً على سؤاله، مع توضيح خطة الوزارة الحقيقية لسد العجز في المدارس بشكل مستدام، بما يحقق العدالة للمعلمين ويضمن جودة العملية التعليمية.