الصحة تعلن إحالة مسؤولي “مبرة مصر القديمة” للتحقيق بعد حادثة رفض إسعاف مريضة

الصحة تعلن إحالة مسؤولي “مبرة مصر القديمة” للتحقيق بعد حادثة رفض إسعاف مريضة

قررت وزارة الصحة إحالة مسؤولي مبرة مصر القديمة للتحقيق بعد واقعة مؤسفة تتعلق برفض إسعاف مريضة كانت في حاجة ماسة للرعاية الصحية الفورية وقد أثار هذا الحادث استياءً واسعاً بين المواطنين الذين يعتبرون أن حق الحصول على العلاج هو حق أساسي يجب أن يتمتع به الجميع ويعكس هذا الموقف أهمية تحسين خدمات الإسعاف والرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية حيث أن أي تأخير في تقديم المساعدة قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على حياة المرضى وتعمل الوزارة الآن على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

التزام وزارة الصحة بتقديم العلاج الطارئ مجانًا

أصدرت وزارة الصحة والسكان بيانًا عاجلاً أكدت فيه التزامها الكامل بقرار الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والذي ينص على تقديم العلاج الطارئ للحالات الحرجة في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة دون تحميل المريض أي تكاليف مالية لمدة 48 ساعة أو حتى استقرار الحالة الصحية، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة المواطنين وصحتهم كأولوية قصوى، حيث يسعى هذا القرار إلى توفير الرعاية الصحية اللازمة في أوقات الأزمات.

رد الوزارة على انتهاكات الرعاية الصحية

في ضوء ما تم تداوله مؤخرًا حول واقعة مستشفى مبرة مصر القديمة، حيث تم رفض تقديم الإسعافات الأولية لمريضة تعاني من ارتفاع حاد في ضغط الدم، أوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن مثل هذه الانتهاكات غير مقبولة تمامًا، وتشكل تهديدًا لحقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية الطارئة، وأكد أنه رغم تقديم الخدمة في النهاية دون أي تكلفة على المريضة، فقد تم اتخاذ إجراءات فورية بتحويل مدير المستشفى ورئيس قسم الطوارئ للتحقيق، مع توجيه بفرض عقوبات صارمة على المتورطين في هذا التقصير، بما في ذلك الإيقاف عن العمل أو الإحالة إلى الجهات القضائية في حالة ثبوت الإهمال.

دعوة للإبلاغ عن المخالفات وتعزيز جودة الخدمات الصحية

كما شددت الوزارة على أن قرار تقديم العلاج الطارئ دون تكاليف يسري على جميع المستشفيات دون استثناء، وأي تجاهل لهذا القرار سيواجه برد فعل حاسم، ودعت الوزارة المواطنين للإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر الخط الساخن (105) أو عبر المنصات الرسمية، لضمان محاسبة المتقاعسين وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مما يساهم في تحسين النظام الصحي ويعكس التزام الوزارة بتحقيق أعلى مستويات الرعاية الصحية.