نائب رئيس حزب المؤتمر يؤكد: مصر لن تسمح بتحويل معبر رفح إلى ممر للتهجير

أكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن مصر لن تسمح بتحويل معبر رفح إلى بوابة للتهجير، مشددًا على أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني، وأوضح أن المعبر يجب أن يبقى مفتوحًا لتلبية احتياجات المواطنين وليس ليكون وسيلة للنزوح أو التهجير، كما أشار إلى أن مصر ستظل داعمة للقضية الفلسطينية وتسعى إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، واعتبر أن أي محاولة لتحويل المعبر إلى أداة للتهجير هي محاولة مرفوضة تمامًا، مشددًا على ضرورة التعاون العربي والدولي لحماية حقوق الشعب الفلسطيني.

بيان وزارة الخارجية المصرية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن البيان الأخير الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي يعكس بوضوح ثوابت السياسة المصرية الراسخة، القائمة على رفض أي مساس بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، ودعم صموده على أرضه، حيث تعد مصر بمثابة خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية، ولن تسمح مطلقا بأي محاولة للالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني أو تحويل معبر رفح إلى بوابة للتهجير القسري.

معبر رفح: شريان الحياة لأهل غزة

أوضح فرحات أن معبر رفح لم يكن يوما إلا شريانا للحياة أمام أهل غزة، سواء في أوقات الحروب أو فترات الحصار، حيث كانت القاهرة دوما سباقة في تقديم المساعدات الإنسانية والطبية، وفتح المعبر لإغاثة المدنيين، مشيرا إلى أن محاولات الاحتلال تصوير المعبر كمنفذ للهروب أو التهجير ليست سوى جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر تفريغ الأرض من سكانها الأصليين، وهو ما يرقى إلى جريمة تطهير عرقي واضحة تتعارض مع القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.

التزام مصر بالقضية الفلسطينية

أضاف فرحات أن مثل هذه الطروحات الإسرائيلية تعكس مأزقا سياسيا كبيرا تعيشه حكومة الاحتلال، إذ تبحث عن حلول وهمية للهروب من استحقاقات السلام العادل، ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع، مشددا على أن العالم اليوم بات أمام اختبار حقيقي لمدى التزامها بالقانون الدولي، وعلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه حماية الشعب الفلسطيني، وإجبار الاحتلال على وقف انتهاكاته، ووقف سياسة العقاب الجماعي والقتل والتهجير، مؤكدا أن مصر ستظل حجر الزاوية في أي تسوية عادلة وشاملة، حيث يدعم موقفها الثابت إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الخيار الذي يعد الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.