محلل سياسي: اعتراف دول أوروبية بفلسطين خطوة رمزية تهدف لتهدئة الرأي العام داخل تلك الدول

محلل سياسي يرى أن اعتراف دول أوروبية بفلسطين يمثل خطوة رمزية تهدف إلى تهدئة الرأي العام داخل تلك الدول حيث يعكس هذا الاعتراف التوجهات السياسية الجديدة التي تسعى لتحقيق توازن في العلاقات الدولية كما أنه يعكس القلق المتزايد من الأزمات الإنسانية في المنطقة ويعزز من الحوار حول حقوق الفلسطينيين ويزيد من الضغوط على الحكومات الأوروبية لاتخاذ مواقف أكثر وضوحًا في دعم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
اعترافات دول أوروبية بالدولة الفلسطينية: خطوة رمزية أم تغيير فعلي؟
أكد الدكتور حسام البقيعي، خبير العلاقات الدولية، أن اعتراف دول أوروبية مثل إسبانيا والنرويج وأيرلندا بالدولة الفلسطينية يُعتبر خطوة رمزية تهدف إلى تهدئة الرأي العام في هذه الدول، وأشار إلى أن هذه الاعترافات لا تمثل تغييرًا جوهريًا في السياسات الإستراتيجية، حيث تأتي استجابة لضغوط شعبية ناتجة عن جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة، وقد شهد العالم نحو 45 ألف نشاط مناصر للقضية الفلسطينية خلال العامين الماضيين، ولكن لم تُحدث هذه الجهود تأثيرًا كبيرًا بسبب هيمنة القوة على القانون الدولي.
تأثير الضغوط الشعبية والعلاقات الدولية
أضاف البقيعي خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة التي استخدمت الفيتو أربع مرات لحمايتها من إدانات مجلس الأمن، تتجاهل المنظمات الدولية والقرارات القانونية، وأشار إلى أن دول مثل فرنسا وبريطانيا، رغم مواقفها الداعمة لحل الدولتين أحيانًا، تظل مترددة في اتخاذ خطوات عملية مثل الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية، بسبب علاقاتها الوثيقة مع إسرائيل، مما يجعلها تواجه ضغوطًا شعبية نتيجة سياسة التجويع والدمار في غزة، ولكن مصالحها الاقتصادية وعلاقاتها مع اللوبي الصهيوني تحول دون تغيير جذري في مواقفها.
انتهاك القانون الدولي ودور الدول العربية
وأشار البقيعي إلى أن رفض الولايات المتحدة منح تأشيرات للوفد الفلسطيني لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يعد انتهاكًا لاتفاقية مونتريال لعام 1945، مما يعكس تجاهل القانون الدولي، وأكد المحلل السياسي أن صمود الشعب الفلسطيني في غزة، رغم 23 شهرًا من الدمار، يُعتبر عاملاً رئيسيًا في دفع بعض الدول لاتخاذ مواقف رمزية، ولكن الحلول الإنسانية تتطلب ضغوطًا أقوى من مصر وقطر والسعودية لإجبار إسرائيل على وقف الحرب، مما يتطلب تضافر الجهود الدولية لمواجهة هذه التحديات وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.